19/05/2010
مؤكدا حرص القطاع الخاص على إثبات جدارته بثقة القيادة
الراشد: نثمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ودعمه لصندوق التنمية الصناعية تكريم للقطاع الصناعي والقطاع الخاص السعودي
ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدا قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية. وقال الراشد إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضخ 10 مليارات ريال لصنـدوق التنمية الصناعية، ليرتفع رأسماله إلى 30 مليار ريال، هي مكرمة جديدة تضاف إلى سجل مكرمات المقام السامي الكريم فيما يتعلق بدعم الصناعة السعودية، واهتمام المليك بتطوير أدائها، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على "المجتمع"، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية.
وأضاف الراشد إن ما أعلنه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010، فيما يتعلق بموافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وقرض حسن"، يمثل بالفعل "بشرى" كبيرة للقطاع الصناعي السعودي، مؤكدا أن عهده الميمون حافل بالعديد من "البشائر" التي زفتها أيام وشهور الأعوام الخمسة الماضية لأبناء المجتمع السعودي كافة، حيث شهد عهده الزاخر بالخيرات العديد من القرارات التاريخية التي تهدف إلى تعظيم مكاسب المواطن على كافة الأصعدة، خصوصا ما يتصل بمستوى حياته الاجتماعية.
وذكر الراشد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق لترتفع موارده إلى 30 مليار ريال ـ بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى ـ هي خطوة في سلسلة متتابعة من الخطوات التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الصناعي على ارتياد آفاق أوسع في عملية التنمية، قائلا: إنها تشكل دفعة قوية للقطاع الصناعي خاصة، وقطاع الأعمال بشكل عام، في ضوء الاستثمارات الصناعية المتزايدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة نموا هائلا يعكس حجم أداء المستثمرين الصناعيين في المملكة وطموحهم لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وتسريع عجلة التنمية.
وأشار الراشد إلى أن القيادة السعودية أكدت ـ في غير مناسبة ـ ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإستراتيجية الصناعية الوطنية منذ حوالي خمسة عشر شهرا، وموافقة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على آليات تنفيذ الإستراتيجية، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتا إلى الفرحة الكبيرة التي عمت أوساط رجال الأعمال، خاصة الصناعيين في المنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه التأثيرات الإيجابية الواسعة لتطبيق الإستراتيجية الصناعية على دعم الصناعات الوطنية، موضحا أنها تشكل "طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة".
وأضاف الراشد إن الشهور القليلة الماضية شهدت أيضا موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، التي عكست خطوطها العريضة وتفاصيلها الكثير من ثقة القيادة السعودية في الأداء التنموي للقطاع الخاص، موضحا أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسئوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسئولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، للإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية.
وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين ـ خاصة الصناعيين ـ بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة. ولفت إلى قطاع الأعمال قادر ـ بإذن الله تعالى ـ على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.
وأوضح الراشد أن موافقة المليك القائد على رفع موارد صندوق التنمية الصناعية مؤخرا، بعد أن وافق (حفظه الله) من قبل على زيادة سابقة رفعت موارد الصندوق إلى عشرين مليار ريال، تؤكد أولوية التنمية الصناعية لدى القيادة، وحرصها على ترسيخ "الخيارات" الوطنية والإستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تتجه بالدرجة الأولى إلى "المواطن"، وتؤكد "صدارته" على رأس التوجهات الإستراتيجية للوطن.
وقال: إن مثل هذه القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت للمواطن خلال الأعوام الأخيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
وذكر أن خطوة المليك بزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية تطرح على القطاع الخاص تحديات وطنية مهمة، تنطلق من طبيعة دوره كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريكا استراتيجيا في العمل الوطني، مبينا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ـ من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ـ يتطلب من القطاع الخاص زيادة استثماراته، واقتحام مجالات جديدة للاستثمار الصناعي خاصة، فتحا للمزيد من أبواب الرزق وفرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، خاصة الشباب والفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليسهموا في خدمة الوطن.
